مرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية

إضافة إلى نظام العمل العادي المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 916.2.05 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، يزاول موظفو وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية والأساتذة الباحثون في الطب والمقيمون المعينون بهذه المراكز، المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم، عملهم وفقا لنظام الحراسة أو لنظام الخدمة الإلزامية، ويزاول موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المراكز الاستشفائية الجامعية المشار إليهم في المادة 4 المكررة أدناه عملهم وفقا لنظام المداومة.

يقصد بنظام الحراسة الحضور الفعلي للطبيب أو الممرض بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة وضمان استمرارية علاج ومراقبة صحة المرضى والنساء الحوامل.

وتنظم الحراسة في شكل وحدات زمنية تحدد كل وحدة منها في 12 ساعة متصلة لكل طبيب أو ممرض وفقا لنمطي العمل التاليين:

1. –نمط 12/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الإجبارية، وتنجز الحراسة بهذا النمط، من طرف الأطباء المتخصصين في طب النساء والتوليد أو في التخدير والإنعاش أو في المستعجلات والكوارث أو الجراحون على أن لا يزيد عدد وحدات الحراسة عن 20 وحدة في الشهر لكل طبيب متخصص، ولا يقل عدد هؤلاء عن ثلاثة في نفس التخصص وفي نفس المصلحة الاستشفائية؛

وإذا قل العدد عن ثلاثة فإنهم يكلفون بالخدمة الإلزامية؛

1. –نمط 36/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها 36 ساعة من الراحة بالنسبة للأطباء العامين المزاولين بمصالح المستعجلات بالمستشفيات والممرضين المزاولين بالمستشفيات وبدور الولادة.

استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يمكن للمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية القيام بالحراسة وفقا لنمط خاص يحدد حسب حاجيات كل مصلحة من المصالح التابعة لهذه المراكز وعدد المقيمين المعينين بها، يصادق عليه مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني، على أن تحدد كل وحدة زمنية للحراسة في 12 ساعة متصلة وألا يزيد عدد وحدات الحراسة المنجزة من قبل كل مقيم عن عشرين (20) وحدة في الشهر.

يقصد بنظام الخدمة الإلزامية، التواجد الإجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية وأن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور إشعاره بالحضور.

وتنظم الخدمة الإلزامية في شكل وحدات زمنية تحدد في 16 ساعة ونصف في اليوم خلال أيام العمل العادية وفي 24 ساعة خلال أيام العطل، لأجل تقديم خدمة صحية مستعجلة عند الاقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية.

غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف بها.

لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية.

كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين:

1. –موظفا أو مستخدما واحدا من كل تخصص. غير أنه يمكن، إذا اقتضت الضرورة ذلك، الرفع من هذا العدد دون أن يتجاوز أربعة (4) من كل تخصص؛
2. –أربعة أطباء مقيمين من كل تخصص من بين المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن تحدد نوعية التخصصات المطلوبة التي يتعين القيام فيها بالحراسة بالنسبة لهذه الفئة، وعدد المصالح الصحية المعنية بها وكذا عدد المكلفين بها بجداول تعرض وجوبا على مدير المركز الاستشفائي الجامعي للموافقة عليها.

خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، يمكن لمدير المركز الاستشفائي الجامعي أن يجيز تكليف أستاذ باحث بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين والمستخدمين القائمين بالحراسة بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية، خلال نفس الفترة الزمنية.

يحدث تعويض عن المداومة لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، المكلفين بالنقل والإسعاف الصحي، باستقبال المرضى والزوار والمكالمات الهاتفية واستخلاص واجبات الخدمات الصحية، بإصلاح التجهيزات التقنية والبيوطبية، وبرصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة.

ويقصد بنظام المداومة، الحضور الفعلي للموظفين والأعوان والمستخدمين المكلفين بالمهام المشار إليها أعلاه، ليلا أو نهارا، خارج أوقات العمل العادية، بالمؤسسات الصحية المعنية بالمداومة.

يحدد مبلغ التعويض في خمسة دراهم (5 دراهم) عن الساعة، في حدود ست مائة درهم (600 درهم) في الشهر.

ويؤدى هذا التعويض من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لمستخدميها ومن الميزانية العامة للوزارة أو من ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة بالنسبة لموظفي وزارة الصحة، حسب المؤسسة المعينين بها.

تنجز المداومة ويصرف التعويض عنها وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالحراسة والخدمة الإلزامية.

الفصل الثاني: نظام التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية

يمنح التعويض عن الحراسة أو التعويض عن الخدمة الإلزامية للأطباء والممرضين العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

ويمكن عند الاقتضاء، إضافة مؤسسات أخرى وكذا فئات من المستفيدين من التعويضين السالفي الذكر، بقرار لوزير الصحة ⁷مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

يمنح التعويض عن الحراسة عن كل وحدة زمنية مكونة من 12 ساعة ولا تؤخذ فيها بعين الاعتبار، إلا الساعات المنجزة علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 المشار إليه أعلاه.

ويمنح التعويض عن الخدمة الإلزامية عن كل وحدة من الوحدات الزمنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه.

تحدد مقادير التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وكذا الفئات المستفيدة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

لا يجوز الجمع بين التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية وأي تعويض آخر عن الأعمال الإضافية المؤداة خلال نفس الفترة الزمنية.

يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في باب المعدات والنفقات المختلفة من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، بالنسبة للأساتذة الباحثين والمقيمين والأطباء والصيادلة والممرضين المزاولين مهامهم بهذه المراكز، ومن ميزانية وزارة الصحة أو من ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالنسبة لموظفي هذه الوزارة المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

تحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية بقرار لوزير الصحة يؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2007.