مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.1167

مرسوم رقم 2.07.1167 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

مرسوم يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (2 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.539 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) في شأن اختصاصات وزير التشغيل والتكوين المهني، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.

المادة الثانية

تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:

سائقين؛

منظفين؛

سعاة.

وكذا الموظفين والأعوان العاملين بقاعات السحب والنسخ.

المادة الثالثة

لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المشار إليه أعلاه وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.

المادة الرابعة

يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.

المادة الخامسة

تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني يؤشر عليه وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

وحرر بالرباط في 30 من شعبان 1428 (13 سبتمبر 2007).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد بوسعيد.