مرسوم رقم 2.10.221 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه، المسمى بعده "المعهد" هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.

يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر في ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي والإعلاميات والديموغرافيا والأكتواريا – المالية والمساعدة على اتخاذ القرار وفي كل الميادين المرتبطة بها.

وتشمل هذه المهمة البحث العلمي والتكنولوجي أو أي شكل من أشكال التكوين تتبين أهميته اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي.

وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

يمكن للمعهد أيضا أن يقوم بتنظيم تداريب ومنتديات وملتقيات ودورات للتكوين المستمر لفائدة المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، المهتمة بالميادين المذكورة أعلاه، وكذا الأشخاص الراغبين في الاندماج أو الترقي المهني.

يقوم المعهد بإعداد ووضع برامج البحث العلمي بشكل خاص أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث العمومية أو الخاصة الجهوية والوطنية أو الدولية.

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسات والخبرة بطلب من الغير، سواء كان قطاعا عموميا أو قطاعا خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه، أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.

وتحدد أسلاك التكوين كما يلي: سلك المهندس وسلك الماستر وسلك الدكتوراه.

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

1. –شهادة مهندس الدولة؛
2. –شهادة الماستر؛
3. –شهادة الماستر المتخصص؛
4. –شهادة الدكتوراه.

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية ويتوج بدبلوم مهندس الدولة.

ينظم سلك المهندس حسب المسالك التالية:

1. –الإحصاء - الاقتصاد التطبيقي؛
2. –الإعلاميات؛
3. –الإحصاء – الديموغرافيا؛
4. –الاكتواريا – المالية؛
5. –المساعدة على اتخاذ القرار.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص

تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك المهندس وسلك الماستر ما يلي:

1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، بعد شهادة مهندس الدولة أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.

يمكن تمديد هذه المدة، بصفة استثنائية، لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 8 بعده.

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لسلك الدكتوراه ما يلي:

1. –شروط الولوج؛
2. –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
3. –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تحدد لائحة المسالك المعتمدة سنويا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.

يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط وباقتراح من مدير المعهد، وهما:

1. –مدير مساعد مكلف بالبرامج والبحث يعين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين المثبتين توفرهم، على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية والسهر على تنسيق برامج البحث وتدبير الدراسة بمختلف الأسلاك؛
2. –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب والعلاقات مع المقاولات يعين من بين الأساتذة الباحثين المثبتين توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، ويتولى إعداد وتنفيذ وتنسيق مخططات وأنشطة التكوين المستمر لفائدة الراغبين من خارج المعهد وكذا استشراف وتهييء مخططات وبرامج التداريب والتكوين في المقاولات لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد ويسهر، علاوة على ذلك على متابعة إدماج الخريجين في الحياة العملية.

يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.

يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.

ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يقوم مجلس المؤسسة بالمهام المسندة له بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين ومستخدمين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد، ومستخدمين إداريين وتقنيين.

يمكن أن يقبل في المعهد المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.

يجب أن لا تتعدى نسبة الطلبة 10% من عدد المقاعد المحددة للتسجيل بالمعهد.

يساهم الطلبة في تكاليف الإيواء والتغذية. وتحدد هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.99.804 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.804 السالف الذكر.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي للتخطيط، كل واحد منهم فيما يخصه.