مرسوم رقم 2.10.494 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم مراقبة المقاييس واعتماد هيئات تقييم المطابقة

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم:

1. –الموافقة على النماذج والفحص الأول والفحص بعد التركيب والفحص الدوري للمقاييس المنظمة وكذا استعمال معدات الدولة بمناسبة مراقبة المقاييس؛
2. –معايرة المقاييس وتحديد أحجام أوعية القياس؛
3. –تسليم علامة مطابقة المقاييس لهيئات المراقبة المرخص لها؛
4. –تقييم الهيئات المرخص لها أو المترشحة للحصول على الترخيص.

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة برسم اعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وتهم هذه الأجرة ما يلي:

1. –تدبير ملفات الاعتماد؛
2. –دراسة الطلبات الأولية؛
3. –إطلاق عمليات الحراسة؛
4. –دراسة طلبات التجديد؛
5. –دراسة طلبات توسيع النطاق؛
6. –عمليات تقييم الاعتماد؛
7. –حق استعمال علامة الاعتماد؛
8. –تكوين المقيمين وخبراء الاعتماد؛
9. –امتحان التأهيل الخاص بالمقيمين وخبراء الاعتماد.

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

يتم أداء الأجرة التي تمت تصفيتها، عن الخدمات المنصوص عليها على التوالي في المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.494 الصادر في 23 من محرم 1432 (29) ديسمبر (2010)، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار أمر بالمداخيل للمحاسب أو الشسيع المداخيل أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع الفائدة حساب مفتوح في اسم مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والقياسة أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

في حالة عدم الأداء داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتم تحصيل المبالغ الواجبة والزيادات المضافة إلى هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.98.524 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998) المتعلق بالأتاوى المقبوضة من لدن وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية عن مراقبة المقاييس.

غير أنه، تظل سارية المفعول، إلى حين نشر القرار المشترك المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أحكام المرسوم لسالف الذكر رقم 2.98.524.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.