مرسوم رقم 2.12.170 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لسعر تعويض التأخير المستحق على المعاملات المنصوص عليها في المادة 1-78 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يحدد بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو عدة مراقبين للحسابات في تقاريرها للتسيير، تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين، وفقا لتاريخ الاستحقاق، عند اختتام السنتين الماليتين الأخيرتين حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية.

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 4-78 من القانون رقم 15.95 المشار إليه، يقدم مراقبو الحسابات في تقاريرهم، ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة المعلومات المشار إليها في المادة السابقة مع الحسابات السنوية.

يسري العمل بمقتضيات المادتان 2 و 3 في الحسابات المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013.

يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية كل في حدود اختصاصاته تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.