مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.249

مرسوم رقم 2.13.249 بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية

مرسوم بمنح تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من ذي القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدث بموجب هذا المرسوم تعويض عن الساعات الإضافية لفائدة العاملين بالمطبعة الرسمية.

المادة الثانية

تعتبر ساعات إضافية كل الساعات الخارجة عن ساعات العمل العادي، ويحدد مبلغ التعويض عن كل ساعة إضافية كالتالي:

  1. –اثنا عشر (12) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 6 ؛
  2. –أربعة عشر (14) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 7 ؛
  3. –ستة عشر (16) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 8 ؛
  4. –ثمانية عشر (18) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 9 ؛
  5. –عشرون (20) درهما لفائدة العاملين المرتبين في درجات لها ترتيب استدلالي يطابق سلم الأجور رقم 10.

المادة الثالثة

يحدد العدد الأقصى لساعات العمل الإضافية المنجزة خلال نفس الشهر في خمسين (50) ساعة لكل عامل.

المادة الرابعة

لا يؤدى أي تعويض عن الساعات الإضافية إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل، وقد قام العامل قبل ذلك بالعمل الملزم به بصفة نظامية خلال مدة التوقيت الرسمي، ويصرف هذا التعويض عند متم كل شهر.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2012 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 21 مارس 1949 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة من طرف مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1434 (4 أكتوبر 2013( .

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة.

الإمضاء: إدريس الضحاك.

وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة.

الإمضاء: عزيز أخنوش.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

الإمضاء: عبد العظيم كروج.