مرسوم رقم 2.13.374 بتطبيق القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 58.12 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.67 بتاريخ 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) ولاسيما المواد 4 و 12 و 16 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة مجالس المؤسسات العامة الوطنية و الجهوية؛
وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من رجب 1434 (6 يونيو 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى رئيسه والأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير الفلاحة والصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- –ممثلان (2) عن وزارة الفلاحة، يتم تعيينهما لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة الثانية
تطبيقا للمادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 58.12 يعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة:
- –ممثلان (2) عن غرفتين فلاحيتين؛
- –ثلاثة مهنيين (3) يمثلون ثلاثة سلاسل للإنتاج الفلاحي.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة كيفيات تعيينهم.
المادة الثالثة
تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 58.12 السالف الذكر، تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمين الرسميين والمتمرنين المكلفين بعمليات وأشغال الاستشارة الفلاحية والعاملين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحية والمستخدمين الرسميين والمتمرنين العاملين بمراكز الأشغال الفلاحية.
المادة الرابعة
تحدد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 58.12 التي تنقل إلى المكتب أو توضع رهن إشارته بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1434 (2 يونيو 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.