مرسوم رقم 2.13.874 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني

يوافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم.

لتنفيذ ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني، يوزع التراب الوطني إلى تنطيق مناخي كما هو وارد بهذا الضابط.

تسري أحكام ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني على المباني السكنية والمباني الخدماتية التي سيتم تشييدها.

ويراد لتطبيق أحكام هذا الضابط ب:

1. –المباني السكنية: كل بناية تفوق الفضاءات المخصصة للسكن بها 80% من مساحة الأمتار المبنية؛
2. –المباني الخدماتية: المباني المخصصة للمرافق العمومية والمباني التي تهم قطاعات السياحة والصحة والتعليم والتكوين والتجارة والخدمات.

لا تسري أحكام ضابط البناء العام على:

1. –المباني القائمة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ؛
2. –المباني الموجهة لأغراض الفلاحة، الصناعة التقليدية والصناعة، ماعدا الفضاءات المخصصة للسكن بهذه المباني؛
3. –المباني المخصصة للعمليات التصنيعية، الصناعية والتخزين،
4. –المباني أو أجزاء المباني التي تستوجب شروط خاصة من قبيل البيوت البلاستيكية وفضاءات التخزين،.....

تحدث لجنة تدعى «اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني» يوكل إليها:

1. –اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير التنطيق المناخي المشار إليه في المادة 2 الواردة أعلاه؛
2. –دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور المعرفي وكذا تقنيات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

تتألف هذه اللجنة، الموكل رئاسة أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، من:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
7. –الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة، بناء على طلب من رئيسها، كل هيئة أو خبير ترى فيه هذه الأخيرة فائدة في الاستشارة به.

تعقد هذه اللجنة اجتماعها مرة في السنة وكل ما اقتضى الأمر ذلك، بناء على طلب من رئيسها.

ويعهد بكتابة أشغال اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كل فيما يخصه وذلك ابتداء من مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.