مرسوم رقم 2.14.343 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

ابتداء من فاتح يوليو 2014:

1. 1-يحدد في اثني عشر درهما وخمس وثمانين سنتيما (12,85 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
2. 2-يحدد في ستة وستين درهما وستة وخمسين سنتيما (66,56 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.

يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

ابتداء من فاتح يوليو 2015:

1. 1-يحدد في ثلاثة عشر درهما وستة وأربعين سنتيما (13,46 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
2. 2-يحدد في تسعة وستين درهما وثلاث وسبعين سنتيما (69,73 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل الأجراء القطاع الفلاحي.

يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

ينسخ المرسوم رقم 2.11.247 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليوز 2011) المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.