مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.149

مرسوم رقم 2.16.149 بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي« التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

مرسوم إحداث أجرة مقابل بيع منتجات "مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي" التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 11 منه؛

وعلى قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)، ولا سيما المادة 17 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 7 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.14.401 بتاريخ 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014)؛

وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.25.15 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي» التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي تتمثل في:

  1. –المنتجات الفلاحية؛
  2. –منتجات المعامل؛
  3. –منتجات المحترفات.

المادة الثانية

تحدد أسعار بيع المنتجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1437 (22 أبريل 2016).

الإمضاء عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.