مرسوم رقم 2.16.178 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادتين 11 و 21 منه؛
وعلى قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 7 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.623 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث؛
وباقتراح من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1437 (21 أبريل 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة فيما يخص الخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغير وتتعلق بما يلي:
- –القيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولوجيا والتراث والميادين ذات الصلة؛
- –القيام بالدراسات والتحاليل التقنية والعلمية؛
- –القيام بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث؛
- –تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
- –إحداث محاضن لمقاولات الابتكار؛
- –بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.