مرسوم رقم 2.17.670 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.19.574 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6812 بتاريخ 12 محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، ص 6340.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.233 الصادر في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة في مختلف الوزارات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالمندوبية السامية للتخطيط مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم.
كما تناط بها مهمة إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية والقيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيو ديموغرافية وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها.
ولهذه الغاية تتولى المندوبية السامية للتخطيط المهام التالية:
- –جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وتنسيق النظام الاحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية؛
- –إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية؛
- –القيام بالدراسات الموضوعاتية والتحاليل الديموغرافية والاجتماعية والإسقاطات اللازمة لمعرفة بنية السكان وحاجياتهم؛
- –إعداد وتحليل وتتبع مؤشرات مستوى وظروف معيشة السكان وإثراء أبعاد مؤشرات التنمية البشرية وتحليلها وتتبعها؛
- –تتبع مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛
- –إعداد الميزانيات الاقتصادية السنوية التوقعية والاستشرافية بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وتهييئ الإسقاطات والإطار الماكرو اقتصادي متوسط الأمد؛
- –المساهمة في إعداد وتحليل السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والترابي ومحاكاة آثار السياسات العمومية على البنيات الاقتصادية والاجتماعية؛
- –إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والقطاعية وتطوير وتتبع مؤشرات التنمية في مختلف المجالات؛
- –تمثيل المغرب لدى مؤسسات التعاون الدولي في ميادين الإحصاء ومؤشرات التنمية البشرية، وذلك بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –جمع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحليلها ونشرها قصد تنمية الشبكة الوطنية للإعلام التوثيقي؛
- –السهر على تكوين الأطر في ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي والديموغرافيا والأكتواريا - المالية والبحوث العملياتية والإعلاميات وعلوم المعلومات والتوثيق.
المادة 2
تشتمل المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة وعلى المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –المديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية التي تضم:
- –مديرية الإحصاء؛
- –مديرية المحاسبة الوطنية.
- –مديرية التخطيط؛
- –مديرية التوقعات والمستقبلية؛
- –مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة؛
- –مديرية نظم المعلومات الإحصائية؛
- –المركز الوطني للتوثيق.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
المادة 5
تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للمندوب السامي للتخطيط، القيام بالمهام المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
المادة 6
يعهد إلى المديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بمهمة جمع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وتنسيق النظام الإحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية، وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية.
المادة 7
تتألف المديرية العامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية من مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة الوطنية.
تتولى مديرية الإحصاء المهام التالية:
- –إنجاز البحوث والإحصاءات والدراسات في الميادين الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- –تجميع ومركزة كل الإحصائيات الصادرة عن مختلف المصادر والهيئات المكونة للنظام الإحصائي الوطني ومعالجتها وتحليلها وتنظيمها على شكل بنوك للمعطيات وضمان توزيعها؛
- –العمل على تنمية النظام الإحصائي الوطني والنهوض به؛
- –السهر على توحيد المفاهيم وانسجام المناهج الإحصائية داخل النظام الإحصائي الوطني وعلى حسن استعمالها والعمل على التنسيق بين كافة الأعمال الإحصائية المنجزة من طرف مختلف مكونات هذا النظام؛
- –القيام، لحساب الغير، بأعمال ودراسات إحصائية ومعلوماتية وخرائطية.
- –تتولى مديرية المحاسبة الوطنية المهام التالية:
- –إعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية؛
- –إعداد المؤشرات الاقتصادية؛
- –تحليل النظام الإنتاجي والقيام بالدراسات الاقتصادية؛
- –توفير أدوات علمية تمكن من إجراء دراسات الأثر والمحاكاة والتوقعات الاقتصادية.
المادة 8
يعهد إلى مديرية التخطيط بالمهام التالية:
- –إنجاز وتتبع الدراسات القطاعية والتي تهم البرامج الاجتماعية والأنشطة الإنتاجية والبنية التحتية الاقتصادية الأساسية والبيئة؛
- –إعداد التقارير حول مؤشرات التنمية البشرية؛
- –إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة؛
- –التنسيق مع المصالح المعنية بالقطاعات الوزارية فيما يتعلق بمهام التوقع والتخطيط؛
- –المساهمة في إعداد وتتبع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الترابية؛
- –المساهمة في وضع التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
المادة 9
يعهد إلى مديرية التوقعات والمستقبلية بالمهام التالية:
- –القيام بالدراسات المستقبلية؛
- –إعداد الميزانيات الاقتصادية السنوية بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية؛
- –تهييئ الإسقاطات والإطار الماكرو اقتصادي متوسط الأمد؛
- –القيام بدراسات الأثر والمحاكاة.
المادة 10
يعهد إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بمهمة العمل على تدبير الموارد البشرية وتحسين مستوى استعمال الوسائل العامة والقيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية السامية للتخطيط.
وتكلف لهذه الغاية بما يلي:
- –تدبير الموارد البشرية والسهر على وضع وتطبيق استراتيجية المندوبية السامية للتخطيط في مجال تثمين الموارد البشرية لاسيما من خلال إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين المستمر؛
- –المساهمة في تنمية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية للتخطيط؛
- –إعداد مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط والسهر على تنفيذ هذه الميزانية ومسك المحاسبة المالية؛
- –تدبير الوسائل العامة واللوجيستيك وصيانة ممتلكات المندوبية السامية للتخطيط؛
- –السهر على تطوير وتنمية استعمال النظم المعلوماتية؛
- –القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية السامية للتخطيط؛
- –دراسة وتتبع المنازعات.
المادة 10 المكررة
تناط بمديرية نظم المعلومات الإحصائية المهام التالية:
- –وضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛
- –هندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛
- –تصميم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛
- –إدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛
- –إدارة منصات النشر والمواقع الإلكترونية للمندوبية؛
- –ضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛
- –السهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقمي.
المادة 11
يظل كل من المركز الوطني للتوثيق والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم المعلومات خاضعين على التوالي لمقتضيات المراسيم التالية:
- –المرسوم رقم 2.97.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق؛
- –المرسوم رقم 2.10.221 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي؛
- –المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) المتعلق بمدرسة علوم المعلومات.
المادة 12
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للمندوبية السامية للتخطيط وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
تحدث المصالح اللاممركزة للمندوبية السامية للتخطيط وتحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط والمرسوم رقم 2.12.152 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1433 (5 أبريل 2012) المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط.
غير أن مقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.02.397 والمتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية وبمرصد ظروف معيشة السكان وبمركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية وبالمعهد الوطني لتحليل الظرفية وبالمركز الوطني لتقييم البرامج وبمعهد تكوين التقنيين في الإحصاء والإعلاميات، تظل سارية المفعول إلى حين دخول قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط المشار إليه في المادة 12 أعلاه، حيز التنفيذ.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمندوب السامي للتخطيط كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.