مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسـوم رقـم 2.17.618 الـصادر فـي 18 مـن ربيع الآخـر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجله الحكومة المنعقد بتاريخ 5 جمادى الأولى 1441 (2 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 40 مادة
المادة الأولى
تناط بوزارة الداخلية، إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، المهام التالية:
- –الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين؛
- –القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- –المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في التنمية الترابية؛
- –تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.
المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية:
من جهة على:
- –الكتابة العامة؛
- –المديرية العامة للشؤون الداخلية؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –إدارة القوات المساعدة؛
- –المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
- –المديرية العامة للجماعات الترابية؛
- –المديرية العامة للوقاية المدنية؛
- –مديرية التعاون الدولي؛
- –مديرية التواصل؛
- –مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية، التابعة مباشرة للوزير؛
ومن جهة أخرى على:
- –مديرية الشؤون الإدارية؛
- –مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات؛
- –مديرية الشؤون القروية؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؛
- –مديرية تدبير المخاطر الطبيعية؛
- –مديرية الإنعاش الوطني؛
- –مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة (30 يناير 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.