مادة madda
FR

ف 1تنسخ مقتضيات المرسـوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلقة بالمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية، تظل سارية المفعول إلى أن يتم تعويضها.

ف 2تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997)، سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.19.1086 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

المادة الأولى – المادة 40
  1. المادة 16يسهر مركز اليقظة والتنسيق على تجميع وإعادة توزيع المعلومات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
  2. المادة 17يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بإنجاز دراسات استراتيجية وتحاليل استشرافية في المجالات المرتبطة بمجالات تدخل وزارة الداخلية.
  3. المادة 18تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالج
  4. المادة 19تناط بمديرية التخطيط والتنمية الترابية مهمة تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعا
  5. المادة 20تناط بمديرية الشبكات العمومية المحلية مهمة المواكبة التقنية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مج
  6. المادة 21تناط بمديرية المرافق العمومية المحلية مهمة مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تنمية المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإنعاش الشغل إلى جانب المصالح والهيئات المختصة ال
  7. المادة 22تناط بمديرية التنقلات الحضرية والنقل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى، المهام التالية:
  8. المادة 23تناط بمديرية المؤسسات المحلية مهام المواكبة والتتبع القانوني لعمل مجالس الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات ال
  9. المادة 24تناط بمديرية مالية الجماعات الترابية مهمة المواكبة المالية للجماعات الترابية من أجل تقوية قدراتها للقيام بالمهام الموكولة إليها قانونا. كما تعمل على تقديم الدعم
  10. المادة 25تناط بمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية التابعة للجماعات الترابية ومواكبة المصالح المكلفة بتدبير مواردها البشرية وال
  11. المادة 26تناط بمديرية التعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للقطاعات والهيئات المختصة، وبتنسيق معها، مهمة وضع البرنامج العام للتعاون الدولي لوزارة الداخلية والسهر
  12. المادة 27تناط بمديرية التواصل مهمة وضع وتنفيذ سياسة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة وفق توجهاتها الاستراتيجية. كما تقوم بوضع آليات اليقظة وكذا المساهمة في تحليل المعلوم
  13. المادة 28تناط بمجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية مهمة تقييم أداء رجال السلطة ودعمهم ومواكبتهم في مزاولة عملهم. كما يتولى أيضا التعريف بالأطر ذات الكفاءات العلي
  14. المادة 29مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح الأخرى للوزارة، تناط بمديرية الشؤون الإدارية مهمة إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها وكذا تدبير ممتلكاتها. كما تسهر على
  15. المادة 30يعهد إلى مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، بتنسيق مع المصالح المعنية وفي انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي، بوضع الاستراتيجية الرقمية للوزارة على المستوى المر
  16. المادة 31تناط بمديرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وكذا إدارة ممتلكاتها والمحاف
  17. المادة 32مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة تدبير وتسيير الموظفين الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاقدين العاملين بالمصالح
  18. المادة 33مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات مهمة تقديم الاستشارة والمواكبة القانونية لمختلف مصالح الوزارة على المستوي
  19. المادة 34تناط بمديرية تدبير المخاطر الطبيعية مهمة المساهمة، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد من
  20. المادة 35تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني. ولهذه الغاية تقوم بإعداد برنامج سنوي يهدف إلى التقليص من البطالة على المستو
  21. المادة 36تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية ومع العمالات والأقاليم، مهمة تتبع الملفات ذات الطابع الاقتصادي التي تدخل في مجال اختص
  22. المادة 37تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
  23. المادة 38تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخ
  24. المادة 39تنسخ مقتضيات المرسـوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات المرس
  25. المادة 40يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 40 مادة