مرسوم رقم 2.19.424 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
مرسوم بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني لأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1440 (13 يونيو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
ابتداء من فاتح يوليو 2019:
- 1-يحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14,13 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- 2-يحدد في ثلاثة وسبعين درهما واثني وعشرين سنتيما (73,22 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
المادة الثانية
ابتداء من فاتح يوليو 2020:
- 1-يحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14,81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛
- 2-يحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76,70 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند 2 أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.