مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس

تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، يحدد هذا المرسوم عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس.

ويشار إليه بعده باسم «المجلس».

يتألف المجلس من سبع وعشرين (27) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:

1. بصفة ممثلين عن الإدارة:

1. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل، رئيسا؛
2. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية؛
3. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
4. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالعدل؛
5. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة؛
6. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة؛
7. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛
8. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة؛
9. –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية.

2. بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا:

9 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما هي محددة في المادة 425 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، تقترحهم هذه المنظمات.

3. بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:

9 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.

يعين الأعضاء الممثلون عن المنظمات المهنية للمشغلين، وعن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالمجلس، المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لوزير الشغل، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

تقدم المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا اقتراحاتها خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين.

يعين النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين، وللمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل المجلس، وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين.

طبقا لأحكام المادة 102 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، يمكن لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يرى فائدة في حضوره، يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس.

تنتهي مهام الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بالمجلس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تخول العضوية في المجلس، أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص علها في القوانين الأساسية للمنظمات المعنية.

وفي هذه الحالة، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط والكيفيات المتبعة في تعيين سلفه.

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع.

يشترط لصحة اجتماعات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى أعضائه من أجل عقد اجتماع له خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية، وينعقد هذا الاجتماع بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهام كتابة المجلس، وتقوم لأجل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاته، وكذا بإعداد المحاضر والتقارير عن أشغال هذه الاجتماعات.

يعد بشأن كل اجتماع يعقده المجلس، تقرير موجز يتضمن القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها أشغاله ويصادق عليه، في نهاية الاجتماع المذكور، من قبل أعضائه الحاضرين.

ويتم إعداد محضر عن أشغال الاجتماع يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس الحاضرين.

يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضائه أو أكثر، تعيين مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة من أجل دراسة مواضيع محددة تدخل ضمن اختصاصات المجلس وإعداد تقارير عن هذه المواضيع وتقديم اقتراحات بشأنها.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى رئيس الحكومة وإلى جميع أعضاء المجلس، نسخة من التقارير المشار إليها في المادة 9 أعلاه، وتسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

يستمر أعضاء المجلس المعينين، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد وفق مقتضياته.

يــنـسـخ الـمـرسـوم رقـم 2.04.425 الـصـادر فـــي 16 مـــن ذي الــقــعــدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس، كما تم تغييره.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.