مرسوم رقم 2.21.965 يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل

يصادق على المخطط الوطني للساحل كما هو ملحق بهذا المرسوم.

يروم المخطط الوطني للساحل الذي يستند، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج للنظام البيئي الساحلي، تحقيق الأهداف العامة التالية:

1. –وضع حكامة جيدة للساحل من خلال تعزيز التشاور والتنسيق المؤسساتي وكذا وضع آليات للتمويل؛
2. –العمل على انسجام أدوات تخطيط وتهيئة المجالات الترابية التي تحتوي على فضاءات الساحل، وكذا على برامج للاستثمار؛
3. –حماية فضاءات الساحل والمحافظة عليها ووقايتها من التدهور من خلال تدابير خاصة تلائم الإشكاليات المطروحة؛
4. –تثمين التراث الساحلي مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الواجب احترامها بغرض المحافظة عليه؛
5. –تحسين المعرفة من أجل ضمان تدبير مندمج للساحل، لا سيما من خلال تشجيع البحث والابتكار؛
6. –تقوية القدرات وتعبئة جميع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من أجل حماية الساحل وتثمينه.

لأجل تقييم التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه، يمكن على الخصوص اعتماد المؤشرات التالية:

1. –مدى إعداد أدوات التخطيط والتهيئة والتدبير، بما في ذلك القطاعية المتعلقة بفضاءات الساحل وتقييم تناغمها وتناسقها المؤسساتي؛
2. –محتوى وطبيعة تدابير حماية الأنظمة البيئية الساحلية والمحافظة عليها؛
3. –مستوى إنجاز مشاريع التنمية المندمجة للساحل، وكذا البرامج والاستثمارات المرتبطة به طبقا لأهداف المخطط؛
4. –مستوى تلوث فضاءات الساحل، مهما كان مصدرها وتقييم تدابير الوقاية؛
5. –مساحة الساحل (الجزء البري والجزء البحري) المشمول بمشاريع وبرامج الوقاية والمحافظة وإعادة التأهيل وحجم الميزانية المخصصة لذلك؛
6. –محتوى وأهمية مشاريع وبرامج التحسيس وإدماج الشركاء السوسيو اقتصاديين والمجتمع المدني؛
7. –نسبة إنجاز التصاميم الجهوية للساحل؛
8. –مستوى مشاركة الفاعلين السوسيو اقتصاديين في حماية الساحل.

يعد المخطط الوطني للساحل لمدة عشر (10) سنوات، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. ويمكن مراجعته طبقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 81.12.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.