لأجل تقييم التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه، يمكن على الخصوص اعتماد المؤشرات التالية:
- –مدى إعداد أدوات التخطيط والتهيئة والتدبير، بما في ذلك القطاعية المتعلقة بفضاءات الساحل وتقييم تناغمها وتناسقها المؤسساتي؛
- –محتوى وطبيعة تدابير حماية الأنظمة البيئية الساحلية والمحافظة عليها؛
- –مستوى إنجاز مشاريع التنمية المندمجة للساحل، وكذا البرامج والاستثمارات المرتبطة به طبقا لأهداف المخطط؛
- –مستوى تلوث فضاءات الساحل، مهما كان مصدرها وتقييم تدابير الوقاية؛
- –مساحة الساحل (الجزء البري والجزء البحري) المشمول بمشاريع وبرامج الوقاية والمحافظة وإعادة التأهيل وحجم الميزانية المخصصة لذلك؛
- –محتوى وأهمية مشاريع وبرامج التحسيس وإدماج الشركاء السوسيو اقتصاديين والمجتمع المدني؛
- –نسبة إنجاز التصاميم الجهوية للساحل؛
- –مستوى مشاركة الفاعلين السوسيو اقتصاديين في حماية الساحل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.965 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.965 يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيصادق على المخطط الوطني للساحل كما هو ملحق بهذا المرسوم.
- المادة 2يروم المخطط الوطني للساحل الذي يستند، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة و
- المادة 3لأجل تقييم التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه، يمكن على الخصوص اعتماد المؤشرات التالية:
- المادة 4يعد المخطط الوطني للساحل لمدة عشر (10) سنوات، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. ويمكن مراجعته طبقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف ا
- المادة 5يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.