المادة 2

يروم المخطط الوطني للساحل الذي يستند، طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 81.12 ، على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج للنظام البيئي الساحلي، تحقيق الأهداف العامة التالية:

1. –وضع حكامة جيدة للساحل من خلال تعزيز التشاور والتنسيق المؤسساتي وكذا وضع آليات للتمويل؛
2. –العمل على انسجام أدوات تخطيط وتهيئة المجالات الترابية التي تحتوي على فضاءات الساحل، وكذا على برامج للاستثمار؛
3. –حماية فضاءات الساحل والمحافظة عليها ووقايتها من التدهور من خلال تدابير خاصة تلائم الإشكاليات المطروحة؛
4. –تثمين التراث الساحلي مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الواجب احترامها بغرض المحافظة عليه؛
5. –تحسين المعرفة من أجل ضمان تدبير مندمج للساحل، لا سيما من خلال تشجيع البحث والابتكار؛
6. –تقوية القدرات وتعبئة جميع الفاعلين السوسيو اقتصاديين من أجل حماية الساحل وتثمينه.