مرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها
مرسوم بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على أحكام الفصل 90 من الدستور؛
وعلى أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها؛
وبـعـد المداولـة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 من جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تكون لجنة النظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويكون مقرها بالرباط.
تعهد كتابة اللجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية
لتطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من المدونة العامة للضرائب، يعين أعضاء لجنة النظر في المخالفات الضريبية بقرار لرئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من كتابتها وتجتمع بكيفية صحيحة إذا حضرها الرئيس وعلى الأقل ممثل واحد عن إدارة الضرائب وممثل واحد عن الخاضعين للضريبة.
تتداول اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الرابعة
تدلي اللجنة برأيها الاستشاري داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة العامة للضرائب.
المادة الخامسة
تسهر كتابة اللجنة على إنجاز المهام التالية:
- –استلام الشكايات المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه؛
- –تحضير اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر في شأنها؛
- –إحالة رأي اللجنة الاستشاري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة السادسة
تحدد كيفيات عمل اللجنة بنظام داخلي تعده هذه اللجنة وتصادق عليه في أول اجتماع تعقده.
المادة السابعة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1445 (9 يناير 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.