مرسوم رقم 2.23.143 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.102 بتاريخ 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها (MCA-Morocco)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.23.102 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تتبع تصفية وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب )MCA-Morocco)، في نطاق احترام الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار «ميثاق تحدي الألفية» ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق.

ولهذه الغاية، تسهر اللجنة المذكورة على ما يلي:

1. تصفية ما للوكالة وما عليها من ديون والمقيدة في موازنتها في تاريخ خضوعها للتصفية وكذا تلك التي قد تنشأ لفائدتها أو عليها خلال فترة التصفية؛

2. حصر المشاريع المنجزة أو تلك التي هي في طور الإنجاز من لدن الوكالة في تاريخ 31 مارس 2023 ، في إطار البرنامج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ونقلها إلى كل من الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المعنيين، كل فيما يخصه؛

3. نقل جميع الوثائق المتعلقة بالمشاريع المشار إليها في البند 2 أعلاه، والموجودة في حوزة الوكالة في تاريخ عمليات النقل المشار إليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون السالف

1. 1-الجريدة الرسمية عدد 7182 بتاريخ 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023)، ص 3997.

الذكر رقم 2.23.102 ، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المعنيين، كل فيما يخصه؛

4. حصر جميع المنقولات والعقارات والأصول التي اقتنتها الوكالة في إطار البرنامج السالف ذكره، ونقلها إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المعنيين، كل فيما يخصه، مجانا وبكامل الملكية.

يرأس اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ممثل عن رئيس الحكومة وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية ووكالة حساب تحدي الألفية - المغرب )MCA-Morocco).

تضم اللجنة كذلك، حسب النقط المدرجة في جدول أعمال كل اجتماع، ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بالمشاريع المنجزة في إطار البرنامج المذكور.

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، أي شخص ترى فائدة في حضوره.

يظل النظام المالي والمحاسبي المطبق على الوكالة ساري المفعول خلال فترة التصفية.

يستمر مسؤولو الوكالة وأعوانها المكلفون بالتصفية وفقا لمخطط إغلاق البرنامج، موضوع «ميثاق تحدي الألفية» المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، مع ما قد يطرأ على المخطط المذكور من تعديل أو تتميم، في ممارسة مهامهم خلال الفترة المذكورة، ضمن نفس الشروط الجاري بها العمل في تاريخ 31 مارس 2023.

يمكن الالتزام بنفقات تسيير الوكالة، من فاتح أبريل 2023 إلى غاية 29 يوليو 2023 ، على أساس الميزانية التوقعية للإغلاق المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.

ابتداء من فاتح أبريل 2023 ، يقدم المدير العام للوكالة إلى أعضاء اللجنة القوائم والوثائق التالية، محصورة في 31 مارس 2023:

1. –قائمة مفصلة بما للوكالة وما عليها من ديون، مصحوبة بوثائق الإثبات المتعلقة بها؛
2. –وضعية حساباتها البنكية؛
3. –قائمة مفصلة للمشاريع المنجزة وتلك التي في طور الإنجاز وتلك التي تم إنهاؤها؛
4. –قائمة مفصلة عن المنقولات والعقارات والتجهيزات والمعدات التي اقتنتها الوكالة.

يوجه المدير العام للوكالة إلى اللجنة، كل 15 يوما، تقريرا محينا عن تقدم عملية التصفية مع الإشارة على الخصوص، إلى الأداءات وعمليات نقل الممتلكات المنجزة، يتضمن الوثائق والقوائم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة محينة.

يجيب المدير العام للوكالة في أقرب وقت ممكن على طلبات تقديم المعلومات أو المعطيات الضرورية لإنجاز مهمة اللجنة.

تعد اللجنة تقريرا مفصلا عن تصفية الوكالة يوجه إلى رئيس الحكومة داخل أجل أقصاه 30 يوما من الانتهاء من عملية التصفية.

تنقل اعتبارا من فاتح أبريل 2023 ، وفق الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم، المشاريع التي أنجزتها الوكالة وتلك التي هي قيد الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023 ، إلى الدولة وجماعات حد السوالم وبوزنيقة والشراط وتطوان والدشيرة الجهادية وإلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهات فاس-مكناس ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لكل من الغرب والحوز والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، وإلى المستفيدين من المشاريع المذكورة، كل فيما يخصه.

تضم المشاريع المعنية بعملية النقل حسب الحالة ووفق الجدول «أ» السالف ذكره، المنشئات المنجزة أو التي في طور الإنجاز والتجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها وكذا جميع ملفات العقود المتعلقة بها والاتفاقيات أو الصفقات المبرمة والمحاضر والأوامر بالخدمات والكشوفات والتسبيقات المدفوعة والمراسلات والضمانات النهائية وكذا الوثائق الضرورية لإتمام المشروع أو تدقيق حساباته أو تقييمه لاحقا.

يمكن تغيير الجدول المذكور أو تتميمه بقرار لرئيس الحكومة.

تنقل اعتبارا من فاتح أبريل 2023 ، وفق الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المشار إليهم في المادة السادسة أعلاه، كل فيما يخصه، المنقولات والعقارات والأصول التي اقتنتها الوكالة في إطار البرنامج موضوع «ميثاق تحدي الألفية»، وكذا الوثائق المتعلقة بها.

يمكن تغيير الجدول المذكور أو تتميمه بقرار لرئيس الحكومة.

تكون عمليات النقل المشار إليها في المادتين 6 و 7 أعلاه موضوع اتفاقيات تبرم بين الوكالة والأطراف المعنية.

تتضمن الاتفاقيات المذكورة، ضمن ملحقاتها، جردا بالأملاك المنقولة إلى كل إدارة أو جهة أو هيئة معنية.

تبقى ملكا للدولة المنقولات والعقارات وكل الأصول الأخرى المنقولة بموجب الاتفاقيات المذكورة إلى الشركات التي تتولى تدبير بعض مؤسسات التكوين المهني المستفيدة من التمويل في إطار الميثاق المذكور.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.