مرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وكذا كيفيات رفع الرهن
مرسوم بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.26.578 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448 (22 سبتمبر 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7548 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1448 (فاتح أكتوبر 2026)، ص 7428.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1445 (2 نوفمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المشار إليها أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال الإعانة المالية المقدمة من طرف الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وكذا كيفيات رفع الرهن.
المادة الثانية
تمنح بشكل مباشر الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق ما يلي:
- –مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم؛
- –سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو يعادلها مع احتساب الرسوم.
المادة الثالثة
يودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض. ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية وتسليم شهادة رفع الرهن.
بـعـد الـتـأكـد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
المادة الرابعة
يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
المادة الخامسة
تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية:
- –عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛
- –أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
المادة السادسة
يتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل ستين (60) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور أعلاه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
المادة السادسة المكررة
للحصول على شهادة رفع الرهن، طبقا لأحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المشار إليه أعلاه، يودع المستفيد طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه.
تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه دراسة طلب رفع الرهن المودع عبر المنصة الإلكترونية، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وبعد تحقق الهيئة من استيفاء المستفيد للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تسلم الهيئة لصاحب الطلب عبر المنصة شهادة رفع الرهن.
المادة السابعة
تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها. ويعهد إليها القيام بما يلي:
- –تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها؛
- –تقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة؛
- –تقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024 ، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نوفمبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: فاطمة الزهراء المنصوري.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.