مرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية برسم الخدمات التالية:

1. –تنظيم دورات التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي واللقاءات والندوات لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية وجميع الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين والقطاع الخاص؛
2. –تنظيم التظاهرات والمؤتمرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة العدل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
3. –إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في المجالات ذات الصلة باختصاصات وزارة العدل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها؛
4. –نشر وبيع الوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد؛
5. –كراء المحلات وقاعات التكوين والندوات والورشات وقاعات الاجتماعات والمرافق التابعة للمعهد؛
6. –كراء الأدوات والمعدات الديداكتيكية والسمعية البصرية والمعلوماتية؛
7. –خدمات الإيواء والمأكل.

تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.