مرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية
مرسوم رقم 2.25.1141 صادر في 27 من رمضان 1447 (17 مارس 2026) بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ولا سيما الفصل 108 منه؛
وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة (9 أغسطس 2019)، ولا سيما المادة 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.17 ، ولا سيما المواد من 20 إلى 25 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تعفى من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتقسيم والتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، وذلك إلى أن يتم التقييد واستخراج الرسوم العقارية للقطع الأرضية موضوع التمليك في اسم الأشخاص المعنيين تطبيقا للقانون السالف الذكر.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1447 (17 مارس 2026).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: أحمد البواري.