الفصل الثاني

تقوم اللجنة في حدود اختصاصها بما يلي:

1. –اعداد ابعاد التنمية في ميدان السياسة الممكن نهجها في قطاعي الادارة والعدل؛
2. –اقتراح الوسائل الواجب استعمالها لتحقيق الاهداف المقررة؛
3. –تقديم مشاريع الاستثمار التي تمت دراستها بكيفية تساعد على تقدير فائدتها بالنسبة للمجتمع الوطني؛
4. –دراسة علاقات ميزانية الاستثمار بميزانية التسيير وتأثيرها عليها.