مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة المنصوص عليها فى الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.73.410 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية وكذا كيفيات دفع المكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء (رقم 2.73.407)
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات البحرية ولا سيما الفصول 10 و 11 و 12 و 13 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.413 الصادر فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بتحديد الشروط الخاصة بايداع برامج الاستثمار وكيفيات تبليغها قصد الشروع فى تطبيق تدابير تشجيع الاستثمارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى يوم فاتح غشت 1973 ؛
يرسم ما يلى:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
ان مقر اللجنة المحدثة بموجب الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يكون لدى المصالح التابعة للوزير الاول وتتألف هذه اللجنة تحت رئاسة ممثل الوزير الاول من ممثلى:
الوزير المكلف بالمالية؛
الوزير المكلف بالبحرية التجارية والصيد البحرى.
الفصل الثانى
ان طلبات منح المكافأة عن التجهيز وعند الاقتضاء المكافأة عن الانتقاء تودع لدى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والصيد البحرى طبق الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 2.73.413 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) و توجه الطلبات المطابقة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) والمذيلة برأى الوزارة المذكورة الى اللجنة المنصوص عليها فى الفصل الاول أعلاه التى يجب عليها خلال الثلاثين يوما الموالية ليوم تلقى الطلب أن تحدد مبلغ النفقات المخول بموجبها الحق فى الاستفادة من المكافأة أو المكافآت وان تبلغ استنتاجاتها الى وزير المالية قصد اعداد مقرر منح المكافأة أو المكافآت.
ويبلغ هذا المقرر الى مؤسسة تجهيز السفن المعنية بالامر.
الفصل الثالث
ان المكافأة عن التجهيز والمكافأة عن الانتقاء المقررتين في الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.73.410 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) تدفعان بكاملهما عند تسليم السفينة.
ويثبت الانجاز الكامل للاستثمار بتقديم عقد الجنسية ورخصة الملاحة.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير التجارة والصناعة العصرية. والمناجم والبحرية التجارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط فى 14 رجب 1393 (14 غشت 1973).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية بالنيابة، الامضاء: أحمد عصمان.
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية بالنيابة، الامضاء: بنسالم جسوس.