مرسوم يطبق بمقتضاه الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها (رقم 2.74.499)

يعين أعضاء هيئة الانتخاب المؤسسة بمقتضى الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه من طرف لجنة تتكون كما يأتي:

1. 1-رئيس المحكمة الابتدائية الذي توجد الجماعة القروية أو الحضرية بدائرة نفوذ محكمته بصفة رئيس؛
2. 2-قاض من قضاء الحكم وقاض من النيابة العامة بنفس المحكمة يعين كل منهما من طرف وزير العدل؛
3. 3-القائد أو خليفة المقاطعة؛
4. 4-ممثل عن نقابة المحامين يعينه النقيب؛
5. 5-رئيس مجلس الجماعة وعضو منتخب من طرف هذا المجلس؛
6. 6-رئيس الغرفة الفلاحية أو الغرفة التجارية حسب الأحوال.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وتعين حدود الاختصاص الترابي لكل حاكم جماعة أو حاكم مقاطعة.

تتسلم اللجنة طلبات الترشيح للهيئة الانتخابية وتتحقق من توفر المرشحين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير المشار إليه. ويمكن لها أن تضيف أي شخص «آخر تتوفر فيه هذه الشروط على أن تحصل على موافقته. وتحصر القائمة النهائية بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة وتستدعى الهيئة الانتخابية حيث توافيها بعدد المناصب التي يتعين ملؤها.

يجتمع الأشخاص الذين احتفظت اللجنة بأسمائهم، وينتخبون من بينهم المرشحين للقيام بمهام حكام الجماعات وحكام المقاطعات والحكام النواب بنسبة أربعة لمنصب كل حاكم وثمانية لمنصب النائبين.

يقع اختيار كل حاكم ونائبيه الأول والثاني بأغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية.

تبلغ نتائج الانتخابات التي أجريت بداخل الهيئة الانتخابية من طرف أكبر أعضائها سنا لرئيس اللجنة المشار إليه في الفصل الأول من هذا المرسوم بعد ثمان وأربعين ساعة من اجتماع الهيئة.

توجه لائحة المنتخبين إلى المجلس الأعلى للقضاء بواسطة وزير العدل الذي يعرضها على مصادقة الجناب الشريف مع اقتراحاته فيما يخص المناصب التي يتعين ملؤها ليتم تعيين المرشحين بظهير شريف.

يسند إلى وزير العدل ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.