مرسوم رقم 2.77.591 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بإدماج أعوان المكتب الوطني السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين في بعض أسلاك الدولة

إن الأعوان الموقتين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة على الأقل وكذا الأعوان المتعاقدين العاملين بتاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا يمكن بالرغم من جميع المقتضيات النظامية المنافية إدماجهم ابتداء من فاتح يناير 1975 بناء على طلبهم في الأسلاك المطابقة لموظفي الدولة.

ويجب تقديم طلبات الإدماج في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

لا يستفيد من الإدماج الأعوان الذين تجاوزوا في تاريخ فاتح يناير 1975 حد السن المنصوص عليه في القانون رقم 012.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).

تدرس اللجنة المحدد تأليفها في الفصل 4 بعده اقتراحات الإدماج المحالة عليها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.

وتبت في إدماج كل عون كما تعين السلك الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه في هذا السلك.

تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه من:

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، أو ممثله بصفة رئيس؛

وزير المالية، أو ممثله؛

المندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير، أو ممثله. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.

إن الخدمات المنجزة من طرف الأعوان العاملين في تاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا تعتبر منجزة بالإدارات العمومية.

ينخرط الأعوان المدمجون بحكم القانون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويتحمل هؤلاء الأعوان مبلغ الاشتراكات من أجل التقاعد المتعلقة بسنوات الخدمة الفعلية التي قضوها في المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا. وتتحمل الميزانية العامة للدولة المبالغ المطابقة لحصة الدولة.

إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون نتيجة لتطبيق هذا المرسوم تخفيظا في الأجور بالنسبة للمرتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه في تاريخ الإدماج يستفيدون من مبلغ تعويضي يكون معادلا للفرق بين هذا المرتب الإجمالي والمرتب الناتج عن إدماجهم.

ولا ينبغي في أية حالة من الحالات أن يتجاوز هذا المبلغ التعويضي مقدار 50 في المائة من المرتب الجديد باستثناء التعويضات العائلية المقبوضة من طرف الأعوان على إثر إدماجهم.

ويفهم من الراتب الإجمالي لأجل حساب المبلغ التعويضي المذكور مجموع المرتب، أو المستفاد، أو الأجرة باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتمثيلية للمصاريف والتعويضات الخصوصية المرتبطة بالدرجة، أو المهام المزاولة والمنافع، أو الزيادات المرتبطة بمكان مزاولة المهام.

ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 في المائة من جميع الزيادات التي تتعلق لأي سبب كان بأحد عناصر المرتب المستعمل أساسا لحسابه.

لا يمكن في أية حالة من الحالات أن تفوق وضعية العون المدمج وضعية العون النظامي المنتمي للسلك المطابق والمتوفر على أقدمية وعلى شهادات جامعية وتكوين مماثل.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير كل واحد منهم فيما يخصه.