مرسوم رقم 2.78.320 بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقى في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000)

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000) للقروض التي يصدرها القرض العقارى والفندقى باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة النفقات المترتبة عن عمليات القرض.

يمكن إنجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بدراهم أو عملات أجنبية ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

وعندما ينجز أحد القروض بعملة اجنبية فان مبلغه يقتطع من القدر الاجمالي البالغ أربعمائة مليون درهم (400.000.000) والجارى عليه الضمان الممنوح عملا بهذا النص وذلك تبعا لمقابل قيمته بالدرهم فى اليوم الذي تجعل فيه الاموال عمليا رهن اشارة القرض العقارى والفندقى.

تضمن الدولة أداء فوائد واستهلاك هذه القروض سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسندات ويتبعه أيا كان حائزه.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.