مرسوم يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 2.82.382)

تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 الموما اليه أعلاه:

1. –رئيس المجلس الجماعي اذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض اليه هذا الحق؛
2. –عامل الاقليم أو العمالة اذا كان القائم بنزع الملكية اقليم أو عمالة أو شخص يفوض اليه هذا الحق؛
3. –الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار اليها أعلاه.

تلزم السلطة الادارية العملية بنشر اعلان الايداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

تطبيقا للفصل 39 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

يراد بالثمن الاصلي في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك.

تتألف اللجنة المشار اليها في الفصل 41 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:

1. –السلطة الادارية المحلية او ممثلها، رئيسا؛
2. –رئيس دائرة املاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية او منتدبه؛
3. –ممثل وزارة التجهيز، كاتبا؛
4. –ممثل المصالح الاقليمية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.

تتالف اللجنة المشار اليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الاعضاء الدائمين التالي بيانهم:

1. –السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
2. –رئيس دائرة املاك الدولة أو منتدبه؛
3. –قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛
4. –ممثل طالب نزع الملكية أو الادارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

ويضاف الى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:

مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية مفتش التعمير أو منتدبه. أو غير مبنية.

الممثل الاقليمي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض قروية.

مفتش الضرائب القروية أو منتدبه.

وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

يتخذ المقرر المعدل المشار اليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفص الاول أعلاه انا تعلق الامر بمقرر اعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا للمرسوم اذا تعلق الامر بمقرر التخلي.

يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الاداريين المنصوص عليهما في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

تحدد المناطق المشار اليها في الفصل 60 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

يراد بلفظة «ادارة» في الفقرة الاولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه:

1. –وزير المالية اذا تعلق الامر بأشغال انجزتها الدولة؛
2. –عامل الاقليم أو العمالة اذا انجز الاشغال اقليم أو عمالة؛
3. –رئيس المجلس الجماعي اذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.