مرسوم رقم 2.85.893 يؤذن بموجبه لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في تقديم خدماتها وإيجار بعض معداتها للإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها

يؤذن لمديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي في القيام لقاء أجر ببعض الأعمال بناء على طلب من الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها.

ويجوز لها أيضا أن تؤجر المعدات التقنية المتوافرة لديها.

الأعمال المبينة في المادة الأولى أعلاه هي الأعمال الداخلة في اختصاصات مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال مسح الأراضي، وتتعلق بما يلي:

1. –الأعمال الطبوغرافية ولاسيما منها الأعمال الجيوديزية وأعمال المسح التصويري وإحصاء الأملاك؛
2. –مراجعة الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المقاولات الطبوغرافية لحساب الإدارات العامة والجماعات المحلية وغيرها؛
3. –الأعمال المتعلقة بالاستنساخ واستخراج النسخ؛
4. –الأعمال المتعلقة بالإعلانات.

لمديرية المحافظة العقارية وأشغال مسح الأراضي أن تطلب المقومات اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة اليها، وتنجز الأعمال المذكورة وفقا للمعايي التقنية المعمول بها لدى المديرية المشار إليها أعلاه.

تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية قائمة المعدات التي يمكن أن تكون محل إيجار وكذا الأعمال المتنوعة التي يمكن إنجازها والأجر الواجب دفعه لقاء ذلك في مختلف الحالات.

تقبض الموارد بطريق الوكالة المحاسبية وفقا للأحكام الواردة في الفصل 19 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة.

تنسخ الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.446 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).

ونتيجة لذلك يغير عنوان المرسوم رقم 2.73.446 الآنف الذكر الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) طبقا لما يلي:

"مرسوم رقم 2.73.446 صادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) يتعلق ببيع الوثائق والمؤلفات التقنية التي تضعها أو تنشرها أو تحوزها مديرية المحافظة على الأملاك العقارية وبالسماح بالاطلاع عليها واستنساخها واستخدامها."

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.