مرسوم رقم 2.85.910 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون )600.000.000( درهم للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة تنفيذ عملياتها المتعلقة بالقرض.

يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.