مرسوم رقم 2.89.189 لتطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

يمكن أن تمنح الدولة لأشخاص القانون العام أو الخاص امتيازا اما لإنشاء طريق سيار وصيانته واستغلاله واما لاستغلاله وصيانته وانشاء واستغلال التجهيزات الملحقه به كما هي محددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.

وتتم الموافقة على اتفاق الامتياز ودفتر الشروط بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.

ويمكن أن ينص في الوثيقتين المذكورتين أعلاه على الاذن لصاحب الامتياز في قبض رسوم وأتاوي عن التجهيزات الملحقة بالطريق السيار، تصرف حصيلتها لمكافأة واستهلاك رؤوس الأموال التي استثمرها لإنشاء الطريق السيار وصيانته واستغلاله.

يمكن في حالة عدم منح امتياز لاستغلال طريق سيار أن يقرر فرض رسوم عن استعماله أو استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.

تحدد الاجراءات والشروط المتعلقة بأداء وتحديد نظام الرسوم المستحقة عن استعمال الطرق السيارة بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية.

يسلم الوزير المكلف بالأشغال العمومية رخصة السماح بالمرور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه.

يراد بعبارة "الإدارة" "والادارة المختصة" الواردة في المواد 3 و 8 و 10 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

اذا تم انشاء طرق سيارة على مراحل جاز استخدام الجزء القابل للاستعمال منها وفق شروط تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية.

تحدد بقرار للوزير المكلف بالأشغال العمومية الشروط التي تقام بموجبها داخل حيز الطرق السيارة المنشآت أو التجهيزات أو القنوات أيا كان نوعها.

يتقرر ادراج طرق جديدة أو طرق يراد انجازها أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

ويمكن ان اقتضى الحال أن يشمل إدراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة مجموع أو بعض المسالك الموصلة منها إلى طرق عامة أخرى.

كما يمكن في آن واحد أن يقضي المرسوم الصادر بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أن من المنفعة العامة انشاء الطريق المقرر ادراجه في صنف الطرق السيارة أو انشاء قسم منه .

يتم تحويل الطرق السيارة أو قسم منها من صنفها إلى صنف الطرق العادية وفق نفس الشروط المقررة فيما يخص ادراج الطرق في صنف الطرق السيارة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه.

ويمكن في آن واحد أن يقضي المرسوم الصادر بإخراج طريق من صنف الطرق السيارة بإدراجه أو إدراج قسم منه في صنف آخر من أصناف شبكة الطرق التابعة للدولة.

يشرع في البحث العلني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 4.89 المشار اليه أعلاه بناء على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية يتخذ قبل التاريخ المقرر للشروع في البحث المذكور بعشرة أيام على الأقل وينشر القرار المشار اليه أعلاه في الجريدة الرسمية ويجب أن يتضمن بوجه خاص بيان:

1. –الغرض من البحث العلني وتاريخ الشروع في اجرائه وتاريخ اختتامه؛
2. –الجماعات التي يهمها المشروع والتي يجب أن يجري البحث فيها؛
3. –الساعات والاماكن التي يستطيع الجمهور الاطلاع فيها على ملف البحث وابداء ملاحظاته في سجل يفتح لهذا العرض.

تقوم السلطة المحلية بإلصاق اعلان عام يتضمن عناصر القرار المشار اليه في المادة 10 أعلاه في كل الجماعات المعنية بالأمر، ويلصق الاعلان قبل الشروع في اجراء البحث بما لا يقل عن خمسة أيام ويظل ملصقا الى غاية اختتام البحث.

يجب أن يشتمل ملف البحث العلني السابق لمشاريع ادراج طريق أو قسم منه في صنف الطرق السيارة على الوثائق التالية:

1. أ)رسم عام بمقياس 1/250.000 يتضمن:
2. –خطوط رسم الطريق السيار؛
3. –الجماعات التي تمر عبرها الخطوط المذكورة؛
4. –طرق المواصلات المجاورة؛
5. –رسم محولات الطرق والمسالك المؤدية الى طرق المواصلات؛
6. –المنشآت الفنية اللازمة لإعادة استعمال طرق المواصلات التي توقف استعمالها بسبب الطريق السيار.
7. ب)الدراسة التي تبين ما قد يكون لمشروع الطريق السيار من تأثير اقتصادي في المناطق التي يمر الطريق عبرها.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الاطر ووزير المالية ووزير الداخلية والاعلام كل واحد منهم فيما يخصه.