مرسوم يتعلق بتحديد كيفية عمل لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة الى القطاع الخاص (رقم 2.90.578)

تجتمع لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه بدعوة من رئيسها الذي يتولى تحديد جدول أعمالها.

تصدر لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص مقرراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل.

للجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص أن تستعين بصورة موقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة بخبرتها عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ، وتستشير، علاوة على ذلك، الوزير الذي يدخل في نطاق اختصاصاته القطاع الذي تزاول فيه الشركة أو المنشأة المراد تحويلها الى القطاع الخاص نشاطها.

إذا شغر مقعد أحد أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأي سبب من الاسباب وجب تعيين من يحل محله وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 39.89 المشار اليه أعلاه.

تعين لجنة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص من بين أعضائها مقررا يقوم بإعداد محضر الاجتماع، ويوجه هذا المحضر الى كل عضو من أعضاء اللجنة.

يعهد بمهام سكرتارية اللجنة الى المصالح التابعة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.

وتقوم السكرتارية بتحضير الملفات المتعلقة بعمليات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.