مرسوم رقم 2.90.939 يفرض بموجبه لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية الطرق السيارة»
مرسوم يفرض بموجبه لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية الطرق السيارة»
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفقرة الثانية من الفصل 16 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يفرض رسم شبه ضريبي يسمى «رسم تنمية شبكة الطرق السيارة» ترصد حصيلته للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الكائن مقرها بحي الرياض بالرباط وذلك لتعزيز الوسائل التي تخصصها لبناء الطرق السيارة واستغلالها وتعهدها.
ويؤدى الرسم الآنف الذكر عن كل مركبة ذات محرك ميكانيكي تخضع للتسجيل عند استعمالها للطريق الرئيسي رقم 36 ، الرابط بين الدار البيضاء والرباط.
المادة الثانية
يجب على سائق المركبة أداء الرسم في المراكز المعينة لهذا الغرض وذلك بحسب الأسعار المقررة فيما يخص مختلف أصناف المركبات وفق البيانات الواردة في الجدول التالي:
أصناف المركبات مركز الأداء مركز الأداء ببدالات الرئيسي ببوزنيقة بوزنيقة وشرق المحمدية (بالدرهم) (بالدرهم) الصنف الأول:
- –مركبات ذات محورين يساوي علوها متراً و 30 سنتمترا أو يقل الصنف 3:
- –مركبات أو مجموعات مركبات لها أكثر من محورين ويتعدى 20 10 علوها مترا و 30 سنتمترا؛
- –الحافلات التي يتعدى طولها الإجمالي 8 أمتار و 50 سنتمترا.
يقاس علو العربات المعتمد لتطبيق الأسعار السالفة الذكر من سطح الأرض عند مستوى المحور الأمامي.
المادة الثالثة
يدفع الرسم إلى مأموري الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلفون بتحصيله بمراكز الأداء المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
لا تخضع للرسم سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ورجال المطافئ والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبة الطرق.
المادة الخامسة
يعمل بأحكام هذا المرسوم من اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1411 (6 مارس 1991).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.