مرسوم رقم 2.94.100 في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية

تحدث بوزارة الدولة في الداخلية هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية.

تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.

تزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها:

1. –إما في إطار برنامج موضوع من قبل؛
2. –وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الدولة في الداخلية.

يحدد وزير الدولة في الداخلية برنامج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على اقترح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح المفتشية العامة.

لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويجب أن يوجه طلب بذلك إلى وزير الدولة في الداخلية.

ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للإدارة الترابية بأي مهمة من مهام الدراسة أو التخطيط.

يكلف مفتش عام بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية بإدارة مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية وتنسيق أعمالها.

يتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.

ويطلع كل واحد منهم وزير الدولة في الداخلية على نتائج أعمال التفتيش أو المأموريات التي قام بها وذلك بواسطة تقارير مكتوبة.

وللمفتشين أن يطالبوا بجميع الوثائق التي تمكنهم من القيام بمأمورياتهم، ويجوز لهم القيام بجميع الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية.

تشتمل هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية على ثلاث درجات ومنصب سام:

1. –درجة مفتش؛
2. –درجة مفتش رئيس بعثة؛
3. –مفتش من الدرجة الممتازة؛
4. –المنصب السامي للمفتش العام.

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش بالإدارة الترابية:

الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية...................................الرقم الاستدلالي 374 الرتبة الثالثة...................................الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة..................................الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة.................................الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة.................................الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة..................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة...................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة..................................الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة..................................الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الممتازة..................................الرقم الاستدلالي 704

تشتمل درجة المفتش رئيس بعثة للإدارة الترابية على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية..................................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة..................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة.................................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الخامسة................................الرقم الاستدلالي 840 الرتبة السادسة................................الرقم الاستدلالي 870

تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش الإدارة الترابية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى..................................الرقم الاستدلالي 870 الرتبة الثانية...................................الرقم الاستدلالي 890 الرتبة الثالثة...................................الرقم الاستدلالي 910 الرتبة الرابعة.................................الرقم الاستدلالي 940

يكون الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمنصب السامي للمفتش العام بالإدارة الترابية هو الترتيب المنصوص عليه فيما يخص مديري الإدارة المركزية، في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 23 أدناه.

ويستفيد المفتشون العامون للإدارة الترابية، زيادة على ذلك، من تعويض خاص مبلغه ثلاثة آلاف درهم فيما يخص كل تقرير عن التفتيش يحررونه ويقدمونه إلى وزير الدولة في الداخلية.

وتحدد إجراءات تطبيق التدبير المذكور بقرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.

ويحدد عدد المفتشين العامين بقرار لوزير الدولة في الداخلية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإدارية والمالية.

يختار المفتشون العامون للإدارة الترابية من بين المفتشين من الدرجة الممتازة ويعينون وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.

ويمكن بصفة استثنائية خلال مدة ست سنوات، أن يعينوا من غير موظفي المفتشية العامة للإدارة الترابية.

على أن المفتشين العامين المزاولين عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ لهم بهذه الصفة وفق نفس الإجراءات المقررة أعلاه.

ويكون التعيين في المنصب السامي للمفتش العام قابلا للرجوع فيه جوهريا ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في الدرجة المطابقة ولا في أي إطار آخر من أطر الإدارة.

يعين المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية بقرار لوزير الدولة في الداخلية.

الفصل الثاني: التوظيف والترقية

يوظف المفتشون:

1. 1 –بعد النجاح في مباراة يشارك فيها:
2. أ)المترشحون من غير الموظفين البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة والحاصلون على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة؛
3. ب)في حدود الربع من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية، المترشحون من الموظفين البالغون أقل من 40 سنة في تاريخ إجراء المباراة والمنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار مماثل له والحاصلون على الأقل على إجازة للتعليم العالي أو شهادة مهندس للتطبيق أو شهادة معادلة.
4. 2 –بناء على المؤهلات، من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتشي الإدارة وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

يلزم مفتشو الإدارة الترابية المتدربون الموظفون وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه بقضاء تدريب لمدة سنتين.

ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة ويرتقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة.

وعلى إثر التدريب المذكور، يشاركون في امتحان للكفاءة المهنية، ويرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من درجة مفتش للإدارة الترابية.

وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو في الدرجة الأولى لمهندس التطبيق يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانت لهم في إطارهم الأصلي.

ويعاد ترتيب مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى الدرجة الممتازة لمهندس التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى أطر مرتبة في سلم الأجور رقم 11 وأطر مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والأساتذة المساعدين من الدرجتين أ و ب، يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.

أما مفتشو الإدارة الترابية المنتمون إلى أحد أطر الموظفين وغير المستفيدين من أحكام الفقرات السابقة فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به.

ويحتفظ مفتشو الإدارة الترابية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في حدود مدة الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية يمكن إما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل وإما فصلهم من مهامهم.

ولوزير الدولة في الداخلية أن يصدر في كل وقت وآن قرارا بإرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم إذا تبين له إن طريقتهم في العمل لا تكفي للاحتفاظ بهم.

لا يمكن أن يعين للمفتشين خلال الثلاث سنوات الأولى لتوظيفهم أي مكان مستديم للعمل الإداري خارج المفتشية العامة للإدارة الترابية.

تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية بعد استطلاع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين في درجة مفتش رئيس بعثة المفتشون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش رئيس بعثة كل سنتين. ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين بصفة مفتش من الدرجة الممتازة المفتشون رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش من الدرجة الممتازة كل سنتين.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

الفصل الثالث: نظام التعويضات

يتقاضى المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة وتعويضا تكميليا. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات والإعانة المذكورة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

تصرف التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه كل شهر عند انتهائه.

ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أو مكافأة أو إعانة كيفما كان نوعها ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 2.89.40 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

يتقاضى المفتش العام للإدارة الترابية المشار إليه في المادة 6 أعلاه التعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للعمال من المجموعة الأولى والمنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.584 بتاريخ 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986).

الفصل الرابع: أحكام متفرقة

الموظفون المزاولون عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 أدناه.

ويعلن عن الإدماجات المذكورة بقرار لوزير الدولة في الداخلية وفق استنتاجات لجنة وزارية يحدد تأليفها كما يلي:

1. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيسا؛
2. –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
3. –وزير المالية أو ممثله.

يدمج المتصرفون الممتازون في درجة مفتش رئيس بعثة.

يدمج في درجة مفتش:

1. –الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تدخل في حكمها؛
2. –الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 الحاصلون على إجازة في التعليم العالي الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة ونجحوا في امتحان انتقائي نظم لهذا الغرض.

المستخدمون الذين تم إدماجهم عملا بأحكام المادتين 25 و 26 أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم القديمة بتاريخ إدماجهم.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة هذا الترتيب أقل من الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بواسطة ترق في الرتبة بدرجتهم القديمة، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح مارس 1994.