مرسوم رقم 2.96.512 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم الناضور.

تقام منطقة التصدير الحرة للناضور على شريط تلي عرضه من 300 إلى 400 متر ومساحته 300 هكتار) بما في ذلك أرض من جهة البحر) يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط وشرقا ميناء بني أنصار وجنوبا بحيرة مرشيكة وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

الصناعة الفلاحية؛

صناعات النسيج والجلد؛

صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛

الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛

الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.