الفصل 5

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

1. إلى غاية 30 غشت 2016

   تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

   [حُذف: لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية: أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 1. فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا على الأقل؛ ب) أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 9% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا 6 وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 51 % بالنسبة للمعاونين و 11 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية ويترتب في نفس سلم الأجور 6 لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1911) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 62111 ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور: 1- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (11) سنوات على الأقل 6 وتخفض هذه المدة إلى خمس (9) سنوات بالنسبة للمنخرطين الذين تم حذفهم من الأسلاك، بناء على اقتراح لجنة الإعفاء، بسبب إصابتهم بعجز منسوب للعمل، طبقا للتشريع الجاري به العمل 6 غير أن شرط المدة لا يطبق في حالة وفاة المنخرط في وضعية مزاولة النشاط؛ 2- ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1654625 الصادر في 22 من ربيع الأول 1313 (11 سبتمبر 1554) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي 6 وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية، تحدد حسب الصيغة التالية: (مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات العسكرية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)6 غير أن مبلغ الحد الادنى للمعاش يحدد في ألف (1111) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (9) سنوات وأقل من عشر (11) سنوات مع مراعاة أحكام البند 1 من الفقرة الرابعة من هذه المادة 6]