المادة 14

لا يترتب عن دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة مع المستخدمين وممثليهم والأغيار والأذون كيفما كان نوعها، داخل المغرب أو خارجه، ولا ينجم عنه، على الخصوص أي أثر على العقود المبرمة من لدن المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة مالم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.