قانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات

تخضع المصبرات وشبه المصبرات للمواد الغذائية والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات القابلة للفساد، إلى وجوب حملها لتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

تثبت مدة الصلاحية في المواد المشار إليها في الفصل الأول بإبراز تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها:

1. –بــالــيـوم والـشـهـر بـالـنـسـبـة للمواد التي لا تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر (3) أشهر؛
2. –بالشهر والسنة بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ولا تتعدى ثمانية عشر شهرا (18)؛
3. –بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثمانية عشر شهرا يجب أن تكون مدة الصلاحية مرمومة بالمعلب أو الحزمة أو القارورة وبأرقام واضحة تتبع تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

ستحدد لائحة المواد المذكورة أعلاه بموجب مرسوم، ويشار عند الاقتضاء إلى ظروف المحافظة الخاصة بالمادة.

يمنع بيع أو عرض هذه المواد للبيع بعد فوات مدة صلاحيتها.

يتعرض كل مخالف لهذا القانون لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5.000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.

المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يباشر البحث عنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

تحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام هذا القانون بمرسوم.

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.