مادةmadda
قانون رقم 31.99

قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية(نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.209 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن توفر لجميع موظفيها وأعوانها الانخراط في الجمعيات التعاضدية الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

المادة الثانية

يجب على الصندوق المغربي للتقاعد أن يوفر الانخراط في الجمعيات التعاضدية المشار إليها أعلاه لجميع المتمتعين بمعاشات التقاعد أو معاشات ذوي الحقوق الممنوحة عملا بأحكام:

  1. –القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية؛
  2. –القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات العسكرية.

ولهذه الغاية، يلزم الصندوق المغربي للتقاعد بالقيام باقتطاع الاشتراكات المستحقة عن الانخراط المذكور، عن طريق الحجز في المنبع، وبدفعها إلى الجمعيات التعاضدية المعنية.

المادة الثالثة

تطبق أحكام المادة السابقة على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيما يتعلق بالمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنخرطين في النظام المذكور.