مرسوم ملكي بمثابة (رقم 718.67)

إن مقتضيات الفصل الأول وما يليه إلى غاية الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 289.1.63 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) لا تطبق على أراضي الاستعمار المبينة في الظهير المذكور والتي كانت بتاريخ نشره جارية بحكم التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية على ملك أشخاص ذاتيين مغاربة.

لا تطبق كذلك المقتضيات المشار إليها في الفصل السابق على أراضي الاستعمار التي كانت محررة بشأنها لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة، رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية، غير أن تاريخها كان ثابتا قبل فاتح أکتوبر 1963.

تعتبر صحيحة ويمكن تقييدها في السجلات العقارية رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه المبرمة دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.287 الصادر في 16 جمادى الأولى 1379 (17 نونبر 1959) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك قروية.

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه.