ف 1لا تطبق كذلك المقتضيات المشار إليها في الفصل السابق على أراضي الاستعمار التي كانت محررة بشأنها لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة، رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السجلات العقارية، غير أن تاريخها كان ثابتا قبل فاتح أکتوبر 1963.
ف 2تعتبر صحيحة ويمكن تقييدها في السجلات العقارية رسوم الاقتناء المشار إليها أعلاه المبرمة دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.287 الصادر في 16 جمادى الأولى 1379 (17 نونبر 1959) بمراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بأملاك قروية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 718.67 — madda.ma
مرسوم ملكي بمثابة (رقم 718.67)
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن مقتضيات الفصل الأول وما يليه إلى غاية الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 289.1.63 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) لا تطبق على أراضي
- الفصل الثانيلا تطبق كذلك المقتضيات المشار إليها في الفصل السابق على أراضي الاستعمار التي كانت محررة بشأنها لفائدة الأشخاص الذاتيين المغاربة، رسوم اقتناء لم تقيد بعد في السج
- الفصل الثالثيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني ووزير الداخلية ووزير ال