ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار

تنقل الى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الشريف هذا.

تعتبر كأراضي الاستعمار الاراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.

وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة:

الاراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الاحياء؛

الاراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها اذا كانت عقدة الايجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق باحياء الارض؛

الاراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا؛

الاراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا؛

القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من احدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه الأرض أو اصلاحها؛

القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على اثر عمليات تنظيم الاراضي او ضم بعضها الى بعض.

تنقل ايضا الى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار اذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجرى على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحدة.

تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها للدولة وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

وتضمن هذه القرارات في سجلات المحافظة على الاملاك العقارية بطلب من مصلحة الاملاك المخزنية.

تباشر الدولة حيازة العقارات المشار اليها في الفصلين الأول والثالث في اقساط متوالية.

وتعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تشملها هذه الحيازة.

تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الاملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها الى الدولة والعقارات التي تبقى ملكيتها بيد اربابها القدماء.

تثبت حيازة الدولة للاراضى المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى «لجان استرجاع أراضي الاستعمار».

وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضه من ممثل لمصلحة الاملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعنى بالامر.

ويمكن ايضا ان يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.

وتقوم لجان استرجاع أراضى الاستعمار عند التكفل بهذه الاراضي باحصاء وصفى لمؤسسات الاستغلال.

تفسخ حتما جميع عقود الايجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.

يبقى الملاكون القدماء لاراضى الاستعمار منتفعين باراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم الى ان تحوزها الدولة.

تتميما للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية، فان عمليات الاقتناء والاكتتاب المتعلقة بالحصص الاشتراكية واسهم الشركات التي تملك عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة متأصلة من أملاك الدولة وواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف اجراؤها على تسليم رخصة ادارية.

لا يمكن ان تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر الا اذا كان العقار المعنى بالامر غير خاضع لمقتضيات الفصول الاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.

ويسلم هذه الرخصة بصفة مشتركة كل من وزير الفلاحة ووزير المالية.

يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الاملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل ان يرفضوا تحرير او تلقى او تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار اليها في الفصل العاشر ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الادارية.

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان الى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.

يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهرين وسنة واحدة او باحدى العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة او قام بمناورات تدليسية قصد التملص من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

توضح شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.