مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.138

مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره

مرسوم بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) ولاسيما المادة 19 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلان لمديرية الخزينة والمالية الخارجية من بينهما المدير؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  4. –ممثل لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
  5. –ممثل للوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
  6. –ثلاثة ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 18.97 يعينهم أعضاء هذه الجامعة؛
  7. –والي بنك المغرب أو ممثله؛
  8. –رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
  9. –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
  10. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الفلاحة؛
  11. –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
  12. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.

ويمكن أن يدعو وزير المالية كل شخص يرى في التعاون معه فائدة للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بصفة استشارية.

وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية المجلس.

المادة الثانية

يجتمع المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه.

وتوجه سكرتارية المجلس قبل تاريخ الاجتماعات بخمسة عشر يوما على الأقل إلى جميع أعضاء المجلس دعوة مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.

المادة الثالثة

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويوافق على آرائه ومقترحاته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.