مرسوم رقم 2.01.107 بتطبيق القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة

يمثل الإدارة في عضوية اللجنة الإقليمية المذكورة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.01 برئاسة عامل العمالة أو الإقليم:

1. –القائد المعني بالأمر؛
2. –قابض التسجيل والتمبر؛
3. –المحافظ على الأملاك العقارية؛
4. –رئيس مصلحة المسح العقاري؛
5. –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر؛
6. –رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية.

تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ويسوغ للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يمكن الاستفادة من رأيه.

ويتولى رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني مهمة كتابة اللجنة.

يحدد أجل إيداع طلبات الاستفادة من التفويت من قبل المستغلين المعنيين بالأمر في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

تقيد عقود التفويت بالدفاتر العقارية بطلب من رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني بالأمر.

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.