مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2690)

يمكن أن تتم بصفة استثنائية على مستوى مراكز الحدود عمليات المراقبة الصحية للنباتات ومعالجة وتبخير النباتات والمواد النباتية المستوردة أو المصدرة خلال أيام العطل أو خارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك.

ولهذا الغرض، فإن المستوردين والمصدرين مطالبون بتقديم طلب خاص في الموضوع لمصالح الجمارك في ظرف لا يقل عن ست (6) ساعات من أوقات العمل العادية قبل دخول أو خروج النباتات أو المواد النباتية، ويتعين أن يحصل الطلب قبل ذلك على التأشيرة المسبقة لمصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمركز الحدود المعني.

إن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر ويؤدى إلى الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وذلك حسب المبالغ المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.

وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.

وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.

ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

يتم كل ستة شهور توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفين بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المعينين على مستوى مراكز الحدود التابع للمكتب.

تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحية من طرف مفتشي حماية النباتات العاملين بمراكز الحدود خارج أيام وساعات الاستقبال المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.