مرسوم رقم 2.03.699 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة برسم الأعمال التي تقوم بها مديرية الأدوية والصيدلة والمركز الوطني للوقاية من الأشعة والمعهد الوطني للصحة في إطار الاختصاصات التي تزاولها.

تشمل الخدمات المؤدى عنها والمقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة:

1. –الرخصة والتأشيرة لإشهار التخصصات الصيدلية؛
2. –الترخيص لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستطلعات الكيمائية؛
3. –منح دفاتر القسيمات لوصفة المواد المخدرة؛
4. –الترخيص السنوي لنقل العينات الطبية؛
5. –التأشيرة الصحية؛
6. –شهادة تسجيل الجهاز الطبي؛
7. –شهادة تسجيل الكواشف الطبية الخاصة بالتشخيص داخل المختبر؛
8. –شهادة تسجيل مواد التجميل والصحة الجسدية؛
9. –الترخيص للمصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعات وحلقات التسنين وساحب الحليب؛
10. –التكوين والمساعدة التقنية.

تشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المركز الوطني للوقاية من الأشعة:

1. –دراسة ملف طلب الترخيص؛
2. –مراقبة مقادير الاشعاع عند العمال؛
3. –المعايرة وضمان الجودة؛
4. –التحليلات والخبرات والأبحاث التي تجرى بطلب من الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت والخواص في إطار تقييم الانعكاس الصحي؛
5. –التكوين والمساعدة التقنية.

تشمل الخدمات المؤدى عنها التي يقدمها المعهد الوطني للصحة:

1. –تحليلات البيولوجيا الطبية طبقا لمصنف الأعمال الصادر بقرار لوزير الصحة؛
2. –التحليلات والخبرات والأبحاث التي تجرى بطلب من الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت والخواص في إطار تقييم الانعكاس الصحي؛
3. –التكوين والمساعدة التقنية؛
4. –التوثيق التقني.

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).

تعفى المراكز الاستشفائية للجهات والعمالات والأقاليم والمستشفيات وكذا المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة من أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأشعة.

تحصل الأجرة عن الخدمات المشار إليها في هذا المرسوم طبقا لأحكام المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

يسند إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.