مرسوم رقم 2.09.684 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبطوية

تحدث منطقة التسريع الصناعي بإقليم الناضور، يطلق عليها بطوية.

تقام منطقة التسريع الصناعي لبطوية على ثلاث قطع أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 16849 هكتارا و 67 آرا و 50 سنتيارا منها جزء أرضي ذو مساحة قدرها 2631 هكتارا و 3 آرا و 83 سنتيارا وجزء بحري بمساحة تبلغ 14218 هكتارا و 63 آرا و 67 سنتيارا.

يحد القطعة الأرضية الأولى شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا البحر الأبيض المتوسط وأراضي الخواص، وجنوبا أراضي الخواص، وشرقا أراضي الخواص، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 1) يحد القطعة الأرضية الثانية شمالا أراضي الخواص وغربا الطريق الوطنية رقم 16 وجنوبا أراضي الخواص والطريق الوطنية رقم 16 وشرقا أراضي الخواص، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 2) يحد القطعة الأرضية الثالثة شمالا أراضي الخواص وغربا وادي كرت وجنوبا أراضي الخواص وشرقا الطريق الوطنية رقم 16 ، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 3)

أنشطة المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي بطوية هي:

1. –الأنشطة المرتبطة بإنشاء ميناء بحري وتهيئته واستغلاله وكذا جميع الأنشطة والخدمات الضرورية لاستغلال الميناء والمرتبطة بالأنشطة المينائية؛
2. –الصناعات الغذائية؛
3. –صناعات النسيج والجلد؛
4. –الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية؛
5. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
6. –تخزين المحروقات؛
7. –الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجن الأنشطة الملوثة.

علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حس اختصاصه.