مادة madda
FR

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.09.684 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبطوية

صيغة محينة بتاريخ 2 دجنبر 2024

ف 1تقام منطقة التسريع الصناعي لبطوية على ثلاث قطع أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 16849 هكتارا و 67 آرا و 50 سنتيارا منها جزء أرضي ذو مساحة قدرها 2631 هكتارا و 3 آرا و 83 سنتيارا وجزء بحري بمساحة تبلغ 14218 هكتارا و 63 آرا و 67 سنتيارا.

ف 2يحد القطعة الأرضية الأولى شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا البحر الأبيض المتوسط وأراضي الخواص، وجنوبا أراضي الخواص، وشرقا أراضي الخواص، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

ف 3لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 1) يحد القطعة الأرضية الثانية شمالا أراضي الخواص وغربا الطريق الوطنية رقم 16 وجنوبا أراضي الخواص والطريق الوطنية رقم 16 وشرقا أراضي الخواص، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

ف 4لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 2) يحد القطعة الأرضية الثالثة شمالا أراضي الخواص وغربا وادي كرت وجنوبا أراضي الخواص وشرقا الطريق الوطنية رقم 16 ، كما هو مبين في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

ف 5لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لبطوية (القطعة 3)

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.684 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبطوية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة التسريع الصناعي بإقليم الناضور، يطلق عليها بطوية.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لبطوية على ثلاث قطع أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 16849 هكتارا و 67 آرا و 50 سنتيارا منها جزء أرضي ذو مساحة قدرها 2631 هكتارا و 3 آرا
  3. المادة الثالثةأنشطة المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي بطوية هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باق
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد